به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد مهدی اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با «فرهیختگان» به بهانه عفو 10 هزار نفری اخیر، به تشریح مبانی فقهی و قانونی مد نظر در جریان ای عفو و همچنین نوع نگاه کارگزاران دستگاه قضا در دوره جدید به مساله جرم و حبس زدایی از قوانین پرداخت.  مشروح این گفت و گو در ادامه از نظر می‌گذرد:

از نگاه شما علت عفوهای پی در پی در دستگاه قضا که چند مورد آن طی ماه های اخیر مشاهده شده چیست؟

من فکر می‌کنم مهم‌ترین بحثی که در کنش آقای رئیسی در مدیریت قوه قضائیه بروز داشته این است که ایشان با نگاه کاملاً تئوریک و با مبانی نظری روشنی مسئولیت را به عهده گرفته است علاوه بر اینکه حوزه مبانی نظری و تئوریکی که ایشان دارد منضم با تجربه 4 دهه حضور در سطوح بالای دستگاه قضا شده است. این توامان بودن داشتن یک مبانی نظری و فقهی روشن در کنار یک تجربه اجرایی توانسته تحولاتی را رقم بزند.

در اندیشه فقهی و حقوقی ایشان حبس یک مسئله استثنائی است، یک مسئله خاص است، نه مسئله عام و عمومی باشد. این به چه معنی است؟ یعنی نگاه ایشان این است که در مباحث حوزه حقوقی اساساً حبس باید کنار گذاشته شود. اولین کنش ایشان را در بحث حبس در ماه‌های اول در موضوع مهریه مشاهده کردید. گفتند این که کسی به خاطر نداشتن تمکن مالی زندان برود خلاف عدالت است. این مسئله‌ای است که هنوز در حوزه سازوکارهای حقوقی ما پذیرفته نیست و در قوانین مربوط به مهریه و بدهکاری یکی از احکام معمولی صدور حکم حبس است. یا مثلا در قانون مربوط به چک. برخی اوایل تلاش می‌کردند بگویند هر کسی ماه‌های اول آمده از این حرف‌ها زده است و آن را  با دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم مقایسه کردند و ‌گفتند او هم اوایل این شعارهای خوب را می‌داد. اما حالا معلوم شده که نظرات ایشان صرفا شعار نبوده است و لذا امروز شاهد هستید دست کسانی که روزی جمهوری اسلامی را در عملکرد دستگاه قضا به شدت مورد سوال قرار می‌دادند، توهین می‌کردند، تحقیر می‌کردند و با عبارت‌های شایسته خود از نظام قضائی ما یاد می‌کردند، خالی شده است. الان سلاحی ندارند که با یک دوگانه‌سازی میان آزادی و محدودیت بخواهند فضا را علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنند و آدم‌های منصف آنها زبان به تحسین باز کردند. در جریانات داخلی هم همین طور است.

از مبانی فقهی و نظری آقای رئیسی سخن گفتید. این مبانی از کجا نشات می گیرد؟

اول از همه اینکه مبانی فکری این ایشان بسیار نزدیک به مبانی مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی است. آقای شاهرودی آن دوره‌ای که مسئولیت قوه را در سال 78 گرفت تقریباً به لحاظ تئوریک همین نگاه‌ها را در بحث حقوق شهروندی، در بحث حبس‌زدایی داشتند. اگر ادبیات آیت‌الله شاهرودی را مرور کنید همین رویکرد را شاهد هستید. دلیل عدم تحقق آن رویکرد این بود که مرحوم آیت‌الله شاهرودی فاقد سابقه اجرایی در دستگاه قضا بود. حتی ایشان دوره دوم مدیریت خود آقای رئیسی را معاون اول خود کردند ولی چون به لحاظ ساختاری جایگاه معاون اولی نمی‌تواند فضای عملیاتی جدی را ایجاد کند خیلی تغییراتی که مدنظر بود به وقوع نپیوست.

ایشان در سفرهای استانی که داشتند یکی از کارهای مهمی که انجام دادند رفتن به زندان‌ها بود. خیلی ز زندان‌ها را رفتند در حالی که شاید روسای کل دادگستری‌ها و مسئولین سازمان زندان‌ها ابا داشتند. نوع نگاه ایشان به زندانی به مثابه یک آدم فراموش شده نداشت. به زندانی به عنوان سرمایه اجتماعی نگاه می‌کند که در خیلی مواقع امکان بازسازی و حضور موثر در اجتماع را دارد.

همزمان با میلاد حضرت زهرا [س] ایشان به جای این که در قوه قضائیه بنشیند و از خانم‌های کارمند دستگاه قضائی تائیدیه بگیرد، به زندان زنان قرچک رفت. با خانم‌های زندانی و با مادرانی که فرزندان خود را به هر دلیلی نمی‌توانستند ببینند، مادرانی که به مشکلات حقوقی خورده بودند و یا مثلا شوهرهایشان به جای آنها چک داده بود و ... دیدار کردند، در همان روز خیلی از این افراد دستور آزادیشان صادر شد.

اگر دقیق تر بخواهیم بحث کنیم باید بگویم که آقای رئیسی قبل از این که مدیر اجرایی موفق باشد یک فقیه آزاداندیش کاملاً نوگرا است. عمدتاً شالوده فکری و فقهی آقای رئیسی بر پایه دیدگاه‌های فقهی 5 عالم معاصر بنا شده است. حضرت امام [ره] ، مقام معظم رهبری، مرحوم هاشمی شاهرودی، شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر و مرحوم شهید آیت‌الله بهشتی . من این 5 شخصیت را شخصیت‌های اصلی و تاثیرگذار در شکل‌گیری اندیشه فقاهتی آقای رئیسی می‌دانم. همه اینها به اضافه آقای رئیسی در موضوع مباحث سیاسی معتقد اند آزادی بیان و آزادی اندیشه را باید در جامعه نهادینه کنیم. اگر کسی در بیان دیدگاه‌های سیاسی دنبال براندازی نبود، دنبال جاسوسی نبود، با بیگانگان مرتبط نبود که بخواهد ایجاد بلوا کند، این فرد باید حرف خود را بزند هر چند در حاکمیت سیاسی خوشمان نیاید، ولو ما را به عنوان حاکمان سیاسی نقد کند و بگوید در اینجا کار شما درست نیست. نباید اینها را با عناوین مجرمانه مورد تحقیق ویژه قرار دهیم. این اندیشه آقای رئیسی است.

ایشان در ماه های اخیر 15-14 جلسه کارشناسی برگزار کرده و عمدتاً با کسانی که به لحاظ فکری با ایشان زاویه داشته و به بخش‌های مهمی از حاکمیت اسلامی انتقاد داشتند. با اندیشمندان علوم اجتماعی جلسه داشتند، با اندیشمندان حوزه زنان جلسه داشتند، با فعالان حوزه محیط زیست جلسه برگزار کردند. اینها در دستگاه قضایی و در اتاق رئیس دستگاه قضا با صراحت و شجاعت نسبت به مسائل حاکمیتی نقد خود را بیان می‌کردند.

 ابعاد مهم عفو اخیر از دیدگاه شما چیست؟

اتفاقی که در جریان عفو اخیر درباره محکومان امنیتی رخ داد، اتفاق بی‌نظیری است. علاوه بر این برآورد اولیه‌ای که دوستان ما در دستگاه قضائی داشتند و اعلام کردند، بیش از ده‌ هزار نفر آزاد قطعی می‌شوند. 50 درصد همه محکومان امنیتی آزاد می‌شوند. اینها تحولات بسیار مهم و برجسته‌ای است که اتفاق افتاده است. در همین موضوع کرونا عدد زندانیان ما حدود 200 هزار نفر بود که تقریباً نزدیک به 50 درصد آنها ما به مرخصی‌های طولانی مدت رفتند تا محیط زندان‌ها خلوت شود. همین را با امریکا مقایسه کنید که دو میلیون زندانی دارد و یک زندانی را هم آزاد نکردند. این تحول مهمی است. اصرار دارم این تحولات را صرفاً به عنوان کنش‌های کارگزاری تقدیر نشود. اینها مبتنی بر اندیشه فقهی و فقاهتی است که انقلاب اسلامی از آن سود می‌برد. بزرگانی تئوری‌پردازی کردند و آقای رئیسی به عنوان یکی از تئوری‌پردازان امروز در این مسند اجرا نشسته است و به نحو شایسته‌ای افکار را به منصه ظهور می‌رساند.

برخی می‌گویند محکومان امنیتی وارد جامعه می‌شوند و ممکن است تبعات بدی برای جامعه داشته باشد. این امر تبعاتی دارد؟ یا فکری شده از تبعات این امر کاسته شود؟

پرونده تک تک این افراد در کمیسیون مربوطه با دغدغه بسیار زیادی بررسی می شود  این را می‌توانیم با اطمینان بیان می‌کنیم که ما کمترین نگرانی را در این زمینه داریم. رزومه و سابقه قبلی تمامی افراد بررسی می شود و با قیدهای دقیقی آزاد می‌شوند. مثلا این که اگر کسی از محکومیتی بخشیده شده و دوباره به زندان رفته، اینبار دوباره شامل عفو نمی شود.  اگر نامه آقای رئیسی به رهبر انقلاب را بخوانید تمام این دغدغه‌ها در آن دیده شده. نکته ممتاز دیگر در مورد محکومان که با سبقه امنیتی است. اینها عمدتاً کسانی بودند که در خصوص نقد حاکمیت  فعالیت کرده بودند و از رفتار آنها برداشت آسیب زدن به نظام شده بود. عمدتاً عناوین جرمهای آنها هم تشویش افکار عمومی و غیره است که طبیعتاً با مدل نگاه آقای رئیسی به این موضوع اینها سابقه به سیاسی هستند و لذا دچار مشکل نخواهند شد.
از طرف دیگر ممکن است این فرایند شامل ایراداتی هم باشد اما به هر حال تلاش شده با کارشناسی های دقیق فرایند طی شود تا ایرادات به حداقل برسد.

مساله تغییر بسیاری از جرم ها از امنیتی به سیاسی چند ماهی است که در قوه قضائیه مطرح است، آیا این آزادی محکومان امنیتی ذیل همان نگاه صورت گرفته است؟

بله. قانون مربوط به جرائم سیاسی بعد از نزدیک به 4 دهه در مجلس تصویب شد ولی در دوره قبلی ریاست قوه آئین‌نامه اجرایی این آماده نشد. الان اما همه اینها آماده است. اگر اتفاقات یک ماهه اخیر رخ نداده بود شاهد برگزاری اولین دادگاه سیاسی در اسفندماه بودیم چون مقدمات آن فراهم ‌شده است لذا به زودی این دادگاه ها برگزار خواهد شد.